الاسم: فاطمة الاغبري 
أسفت لتجاهلها طلب الإفراج عنه..
هيئة الدفاع عن الخيواني تعتزم مقاضاة الجزائية بسبب تحوير الحكم
دعت هيئة الدفاع عن الصحفي عبدالكريم الخيواني نقابة الصحفيين وكافة الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية وغيرها من فعاليات المجتمع المدني إلى التضامن الواسع والجاد مع الزميل الخيواني.
وفي مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع صباح اليوم بمقر نقابة الصحفيين، جددت الهيئة أسفها لاستمرار إيداع الخيواني السجن المركزي من قبل النيابة الجزائية المتخصصة مخالفة بذلك أحكام القانون وسوغ وبرر لاحقا بمقتضى فقرة اعتبرتها هيئة الدفاع تزويرا للحكم.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المحكمة الجزائية الاستئنافية تغافلت عن الطلب المستعجل بالإفراج عن الصحفي الخيواني، وقررت تأجيل البت في الطلب إلى ما بعد الإجازة القضائية.
هيئة الدفاع عن الخيواني تتهم جهات قضائية
بتزوير الحكم الصادر ضده
نقلاً عن موقع يمنات
اتهمت هيئة الدفاع عن الزميل «عبد الكريم الخيواني» الجهات المختصة في المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء بالتزوير، وذلك في إضافة فقرة جديدة إلى منطوق الحكم الصادر ضد ما يسمى بـ«خلية صنعاء الحوثية الثانية». وفي نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد هيئة الدفاع صباح اليوم بمقر نقابة الصحفيين اليمنيين عقب اعتصام دعت إليه النقابة للتضامن مع الخيواني كرر المحامي «نبيل المحمدي» لفظة التزوير عدة مرات لتأكيدها، وتأكيد تحمل هيئة الدفاع مسؤوليتها عن هذا الاتهام.
وأضاف المحمدي أن من شأن واقعة التزوير التي تعد جريمة مكتملة -في حال تطبيق القانون- أن تلقي بصاحبها في السجن سبع سنوات مع عزله من منصبه.
إلا أن هيئة الدفاع قالت إن رفع دعوى قضائية ضد القاضي شأن يخص الخيواني وحده، وأنها تتدارس معه إمكانية رفع هذه الدعوى، مع استعدادها لتقديم شكوى بالواتقعة ضد المحكمة الجزائية المتخصصة إلى جهات التفتيش القضائية المختصة.
دعت هيئة الدفاع عن الصحفي عبد الكريم الخيواني نقابة الصحفيين اليمنيين وكافة الفعاليات المدينة الحقوقية والسياسية وغيرها من فعاليات المجتمع المدني الى التضامن الواسع والجاد إزاء قضية الخيواني ، لاسيما وان الأمر ماعاد يخص عبد الكريم الخيوانى وحده بل يمس الشرعية القانونية فى البلد برمتها .
وأعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة اليوم أن إيداع الخيواني في السجن المركزي من قبل النيابة الجزائية المتخصصة مخالف لأحكام القانون وسوغ وبرر لاحقا، بمقتضى فقرة مزورة فى الحكم، مشيرة إلى أنها تتدارس كافة الخيارات الممكنة بالتشاور مع موكلها باعتباره المعنى بالأمر وصاحب القرار فى خصوصه .
و أعلنت هيئة الدفاع في بلاغ صحفي وزع أثناء المؤتمر عدم قانونية حبسه
مذكرة بجلسة التاسع من يونيو الفائت المحددة للنطق بالحكم حيث سارعت النيابة الجزائية المتخصصة الى الأمر بإلقاء القبض علية من قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم بفقراته الستة عشر ومن ثم ايداعة السجن المركزي دون سند من القانون.
مشيرة إلى أن الحكم المنطوق به فى تلك الجلسة لم يشمل على وصف النفاذ المعجل.
وذكرت هيئة الدفاع أن الحكم لم يشمل على وصف النفاذ المعجل والتي سارعت النيابة إلى إلقاء القبض عليه ، مشيرة أنها قامت بإبلاغ النائب العام بذلك وتم إعطاءه شريط فيديو لواقعة النطق بالحكم ، إلا أن النائب العام أبلغهم بان الحكم مشمولا للنفاذ المعجل
المحامي نبيل المحمدي عضو هيئة الدفاع عن الخيواني، أشار إلى أنه وزملائه بصدد دراسة رفع دعوى قضائية ضد قاضي المحكمة الابتدائية الذي أصدر الحكم بتهمة إضافة الفقرة 17 من الحكم والتي أشارت إلى أن الحكم يشمل النفاذ المعجل وان هيئة الدفاع تدرس كافة الخيارات وبالتشاور مع موكله باعتبارها المعني بالأمر، مؤكدا ان احد هذه الخيارات رفع الدعوى القضائية ضد قاضي المحكمة الجزائية.
ووصفت هيئة الدفاع في بيان وزع عقب المؤتمر الصحفي، الحكم ضد الخيواني بالحكم الشائك والأخرق وغير مسبوق من حيث كونها تمثل تزويرا في محرر رسمي، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع تريثت ولم تتعامل بردود أفعال متسرعة ومتشجنة مراعاة منها لاعتبارات عديدة، منها حشية أن يوصف القضاء اليمني بالتزوير، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع لجأت إلى سلوك طريق القضاء.
الزميل سامي غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين أشار إلى أن الصحفيين يجدون أنفسهم اليوم أمام وضع استثنائي في علاقة الصحفيين مع السلطتين القضائية والتنفيذية ليس لأنها تواجه حكما قاسيا ضد الخيواني وإنما مواجهة تحوير منطوق الحكم هذا التحوير مسوغ لمخالفة كبيرة.
هيئة الدفاع عن الخيواني تنتظر موافقته
لرفع دعوى تزوير الحكم ضد قاضي الجزائية
نقلاً عن موقع يمن حر
نضمت لجنة الدفاع عن الصحفي عبدالكريم الخيواني صباح اليوم مؤتمراً صحفياً حضرة جمع من الصحفيين والمحامين والحقوقيين والأدباء والكتاب ، وفي بداية المؤتمر الذي نُضم في مقر نقابة الصحفيين رحب الصحفي سامي غالب بالحضور وقال إن الصحفيين يجدون أنفسهم أمام مشهد استثنائي ففي الغالب يتم القيام بفعاليات أو اعتصامات في مواجهة أي اعتداءات على الصحفيين أو مواجهة أي أحكام قاسية ، لكن هذه المرة نحن إزاء حالة فريدة بين السلطة والصحافة في قضية الصحفي الخيواني التي تلخص تماماً العلاقة بين المؤسسة الرسمية والصحافة وتمثل العنوان الكبير لحالة التردي في هذه العلاقة
وأضاف غالب: " إن تحوير منطوق الحكم بحق الخيواني مخالفة كبيرة لم يسبق أن واجهتها الصحافة من قبل" .
المحامي هائل سلام عضو هيئة الدفاع عن الخيواني قرأ البيان الصادر عن هيئة الدفاع والذي تضمن عرضاً لمراحل الانتهاكات التي طالت الخيواني وانعدام الإجراءات القضائية وبطلانها بحقه منذ اقتحام منزله قبل شهر يونيو الماضي وحتى جلسات المحاكمة ومن ثم جلسة النطق بالحكم في المحكمة الجزائية المتخصصة " محكمة أمن الدولة "، والذي شرح أيضاً عملية تحوير أو كما سماها البيان – تزويــر - منطوق الحكم بالتفصيل.
جاء في البيان الذي وقعه كلاً من المحاميين هائل سلام ونبيل المحمدي ومحمد المداني عن أن هيئة الدفاع تريثت عن إصدار موقف ولم تتعامل بمنطق ردود الأفعال المتسرعة والمتشنجة مراعاة منها لاعتبارات عديدة منها عدم رغبتهم في أن يوصف القضاء اليمني بالتزوير ، وأضاف أنه : " تم التعامل مع الواقعة كواقعة مادية مجردة وتم تقديم طلب مستعجل لوقف تنفيذ الحكم الإبتدائي وأرفق بالطلب أشرطة فيديو توضح بالصوت والصورة أن الحكم لم يشمل الفقرة المضافة ( السابعة عشر) والتي تتضمن شماله بالنفاذ المعجل ."
وتحدث البيان أيضاً عن أن إيداع الصحفي الخيواني السجن المركزي من قبل النيابة الجزائية المتخصصة مخالف لأحكام القانون وأنه تم تسويغه وتبريره لاحقاً بمقتضى فقرة مزورة في الحكم وأن الهيئة الآن تتدارس كافة الخيارات الممكنة بالتشاور مع موكلها الخيواني بإعتباره المعني بالأمر وصاحب القرار في رفع دعوة الخصومة أو شكوى بواقعة التزوير تُصنف كجريمة جنائية ضد القاضي مصدر الحكم ومزوره .
ودعا البيان في نهايته :" نقابة الصحفيين وكافة الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية وغيرها من فعاليات المجتمع المدني عموماً ، إلى التضامن الواسع والجاد إزاء هذه القضية لاسيما وان الأمر ما عاد يخص أ/ عبدالكريم الخيواني وحده بل يمس الشرعية القانونية في البلد برمتها " .
المؤتمر الصحفي شهد العديد من الأسئلة التي تقدم بها الصحفيين ورد عليها أعضاء هيئة الدفاع عن الخيواني .
الصحفي عبدالباري طاهر تمنى على لجنة الدفاع أن يقدموا تصورهم للتعاون الممكن بين الهيئة وبين إتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين، وقال طاهر : " إن إتحاد الأدباء يتدارسون القيام بفعاليات تضامنية مع الخيواني منها تقرير راتب تضامني لأسرة الخيواني ".
المحامي سلام في بعض ردوده على الصحفيين وصف المحكمة الجزائية بأنها المحكمة "المتوحشة". وأكد على أن الاجتماع الاستثنائي الذي ستعقده اليوم نقابة المحامين في مقرها سيكرس لقضية الخيواني وكيفية التحرك إزائها .
هيئة الدفاع عن الخيواني أكدت في المؤتمر الصحفي على ما ذكره بيانها بأنها بصدد تصعيد القضية ورفع دعوى مخاصمة وشكوى بالتزوير ضد القاضي مصدر الحكم وبانتظار موافقة صاحب الشأن الصحفي الخيواني .
كما أكدت على وصف واقعة التحوير بأنها واقعة تزوير تمثل جريمة مكتملة الأركان عقوبتها سجن سبع سنوات قانوناً .
وفي حين تساءل بعض المتداخلين عن طبيعة التهمة التي حكم على أساسها ضد الخيواني بالسجن وعن ضرورة الحديث عنها بوصفها عملاً غير مُجرَّم ومن حق أي صحفي أن يأخذ معلوماته من أي مصدر ، فقد تساءل البعض الآخر عن إمكانية انفراج في قضية الخيواني مع الانفراج القائم والحاصل في قضية صعدة
كتبها فاطمة الاغبري في 10:30 صباحاً ::
